المجلس

بيان المحتويات

مسائل تستدعي اهتمام المجلس

تود اللجنة أن توجه عناية المجلس، بوجه خاص، إلى المسائل التالية:

1. الاستعراض الذي أجرته لأسواق السلع الزراعية في العالم، وترحيبها في هذا الصدد بالمطبوع الرئيسي الجديد "حالة أسواق السلع الزراعية"، ودعمها لعمل الأمانة في رصد تطورات سوق السلع، بما في ذلك قضايا هيكل السوق (الفقرات 6-9).
2. بحثها للأساليب والمنهجيات التحليلية الجديدة التي يجري استحداثها من قبل الأمانة لتحليل تأثيرات اصلاحات السياسات الزراعية، ودعمها لمزيد من تطوير نموذج المحاكاة السلعي ومشروع مؤشرات السياسات الزراعية (الفقرتان 15-16).
3. تشجيعها لمزيد من التعاون بين الوكالات من جانب الأمانة فيما يتعلق باستحداث هذه الأدوات التحليلية الجديدة (الفقرة 15).
4. دعوتها لإجراء مزيد من دراسات الحالة للبلدان النامية استنادا إلى البحوث بشأن اصلاحات سياسات التجارة الزراعية والأمن الغذائي بما في ذلك، ضمن جملة أمور أخرى، بحث قضايا التجارة والمنافسة والجوانب المؤسسية ودور القطاع الخاص (الفقرات 17-24).
5. دعمها لعمل الأمانة في مجال إدارة مخاطر السلع بالتعاون مع فريق المهام الدولي التابع للبنك الدولي والمعني بهذا الموضوع. (الفقرات 25-28).
6. مناقشاتها بشأن المعونة الغذائية ودور اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض في سياق المفاوضات الدولية الجارية، ودعمها لمواصلة العمل التحليلي للمعونة الغذائية الذي تقوم به الأمانة (الفقرات 29-33).
7. طلبها بضرورة أن توضح الأمانة لأعضاء منظمة التجارة العالمية الدور الذي تضطلع به حاليا اللجنة الفرعية الاستشارية، واستعدادها لأن تضع خدماتها تحت تصرف منظمة التجارة العالمية إذا طلب منها ذلك في المستقبل (الفقرة 32).
8. اعتمادها لتقارير الجماعات الحكومية الدولية عن السلع المختلفة (الفقرة 34).
9. موافقتها على الاقتراح الداعي إلى إعلان "السنة الدولية للألياف الطبيعية" (الفقرة 36).
10. توصيتها بضرورة أن تتعاون الوكالات الدولية المعنية في مجال تحليل كفاءة وفعالية المؤسسات الدولية المختصة بالسلع (الفقرة 37).
11. اعترافها بقيود الموارد التي تواجهها الأمانة في دعم صياغة مشروعات تنمية السلع التي يمولها الصندوق المشترك للسلع الأساسية والاشراف على هذه المشروعات، والحاجة إلى تعويض كاف مقابل هذه الأنشطة (الفقرة 39).

أولاً – مقدمـة

1- عقدت لجنة مشكلات السلع دورتها الخامسة والستين من 11 إلى 13 أبريل/نيسان 2005 في المقر الرئيسي لمنظمة الاغذية والزراعة بروما. ومن بين 110 بلدان أعضاء في اللجنة لفترة السنتين 2004-2005، حضــر الـــدورة 92 بلداً، وشارك بصفة مراقب 11 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، وواحدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إضافة إلى الكرسي الرسولي، وسبع منظمات دولية وسبع منظمات غير حكومية. وترد في المرفق ألف قائمة المشاركين.

2- وانتخبت اللجنة السيد Heiner Thofern (ألمانيا) رئيساً والسيد ناصر الدين ريموش (الجزائر) نائباً أول للرئيس والسيد Auguste Sem Paraina (مدغشقر) نائباً ثانياً للرئيس.

3- وألقى البيان الافتتاحي السيد David A. Harcharik، نائب المدير العام. ويرد بيانه في المرفق ألف.

4- وعاونت اللجنة خلال الدورة مجموعة صياغة تضمّ كلاً من أرمينيا، أستراليا، بلجيكا، اليونان، غينيا، إندونيسيا، اليابان، الكويت، الفلبين (رئيساً)، نيجيريا، باراغواي، السودان، والولايات المتحدة الأمريكية.

5- ووافقت اللجنة على جدول الأعمال كما يرد في المرفق باء.

ثانياً – حالة أسواق السلع الزراعية في العالم

6- استعرضت اللجنة حالة أسواق السلع الزراعية في العالم استناداً إلى الوثيقة CCP 05/9. ودرست عدداً من الاستجابات البديلة الممكنة لمواجهة تقلّب الأسعار واقترحت أن تكون هذه الاستجابات مرتكزة إلى السوق. ولاحظت اللجنة أنّه لن يتسنى قلب الانخفاض الطويل الأجل في الأسعار الحقيقية للسلع سوى من خلال إحداث تغييرات ترتكز الى السوق في ميزان العرض والطلب.

7- ورحّبت اللجنة بقيام الأمانة برصد أسواق السلع وتقييمها. وأبدت اللجنة قلقها بشكل خاص حيال الاتجاه الانخفاضي الطويل الأجل في الأسعار الحقيقية والتقلّبات الكبيرة في الأسعار من سنة إلى أخرى التي أسهمت فيها السياسات الحمائية. وأشارت اللجنة إلى التأثير السلبي لذلك على العائدات بالعملات الأجنبية وعلى التنمية في البلدان النامية، لاسيما تلك المعتمدة إلى حد كبير على سلعة أساسية واحدة أو بضعة سلع مما يترتب عنه تزايد حدة الفقر والجوع. وعرض مندوب المجموعة الأوروبية مبادرات يتخذها الاتحاد الأوروبي حالياً في هذا الصدد.

8- وفي سياق جدول أعمال الدوحة بشأن التنمية، فإن الزراعة مسألة حيوية بالنسبة للبلدان النامية. واعترفت اللجنة بأن جدول أعمال الدوحة الإنمائي له دور هام في تطور أسواق السلع الزراعية في المستقبل خاصة بالنسبة للبلدان النامية. وأعربت اللجنة عن وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بمسببات انخفاض الأسعار وتقلّبها، الناجمة عن تضافر التقدم التقني الذي سهّل زيادة الإنتاج، دعم الإنتاج المحلي والصادرات في بعض البلدان والحواجز أمام الواردات، لاسيما واردات المنتجات الزراعية المجهّزة. كما أعرب عن الرأي بأنّ السياسات التي تسبب اختلالات التجارة لا تنحصر في البلدان المتقدمة وحدها وأنّ هناك مجالاً للبلدان النامية كي تقوم بتيسير تدفقات التجارة فيما بينها من خلال خفض الحواجز أمام التجارة فيها. وأشارت اللجنة إلى أن المخاطر الناشئة عن التدخلات الرامية الى معالجة مشاكل تقلّب الأسعار قد تحدث اختلالات جديدة في الأسواق. علاوة على ذلك، اعتبرت أنّ السياسات المشوّهة للأسواق والرامية إلى الحد من تقلّب الأسعار من المتعذر استدامتها. وأكد بعض أعضاء اللجنة أهمية القضايا المتصلة بتركيبة الأسواق في الأسواق الدولية للسلع وأشاروا إلى أهمية إجراء تحليل شامل لجميع القضايا وثيقة الصلة.

9- وأثنت اللجنة على المنظمة على المطبوع الجديد "حالة أسواق السلع الزراعية" في العالم الذي أصبح متوافرا في فبراير/شباط 2005. وأكّدت الدور القيّم الذي تضطلع به المنظمة على صعيد الرصد وإجراء التحاليل ونشر المعلومات عن حالة أسواق السلع الزراعية في العالم. غير أنّ بعض المندوبين حثّوا الأمانة في الوقت نفسه على الأخذ في الحسبان التأثير المحتمل للمطبوعات الصادرة عنها مشيرين إلى أهمية الالتزام بسياسات اتصالات سليمة تتجاوب مع التطورات العالمية واحتياجات البلدان الأعضاء.

10- واعترفت اللجنة أيضاً بما لعمل المنظمة خارج نطاق السلع الأساسية من أهمية للمساهمة في تيسير التجارة وأشارت بشكل خاص إلى العمل المعياري لهيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تعزيز صحة الحيوان.

ثالثاً - التطورات ذات الصلة بالسياسات التي تؤثر في أسواق السلع الزراعية وتجارتها

ألف - تأثير السياسات الزراعية والتجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على البلدان النامية

11- درست اللجنة بعض جوانب القضايا المتصلة بالسياسات التجارية العالمية استناداً إلى الوثيقة
CCP 05/Inf.7-Rev.1، إلى جانب معلومات من الأمانة عن برنامجي عمل جديدين هما نموذج المحاكاة السلعى COSIMO (الوثيقة CCP 05/CRS.4) ومؤشرات السياسات الزراعية (الوثيقة CCP 05/CRS.5).

12- وتضمّنت الوثيقة CCP 05/Inf.7-Rev.1 تقييماً أولياً ومحدوداً لانعكاسات فصل المدفوعات المحلية على أسعار السلع الأساسية في العالم وتجارتها باعتبارها واحدة من مواضيع كثيرة تندرج في الإطار الشامل لتأثير السياسات المحلية والتجارية. وأشارت اللجنة إلى مجموعة النتائج التي توصّل إليها التحليل فيما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة على الأسعار العالمية، استنادا الى فرضيات قصوى للربط أو الفصل.

13- ولاحظت اللجنة أنّ هذه النتائج لا تعدو أن تكون نتائج أولية نظراً إلى الطابع المحدود والمبدئي للتقييم، وباستخدام نموذج جديد لا زال في طور التحسين. ودُعيت الأمانة إلى توسيع نطاق التحليل مع التركيز بقدر أكبر على التوثيق الوضعي عن مستويات تدابير السياسات ومع مراعاة مختلف الخدمات غير الإنتاجية المستدامة التي توفرها الزراعة. كما دُعيت إلى الاستفاضة في علمها التحليلي من أجل تقدير حجم عائدات الرسوم الجمركية التي تجنيها البلدان المتقدمة عن الواردات من البلدان النامية. ووجهت وفود أخرى الانتباه إلى أهمية العمل على تنقيح معايير المدفوعات المنفصلة.

14- وأُطلعت اللجنة على برنامج العمل الجديد الخاص بنموذج المحاكاة السلعي COSIMO لدى الأمانة استعانة بالوثيقة CCP 05/CRS.4. وكان الغرض من إطار إعداد النماذج هذا تحسين قدرة المنظمة على تقييم السياسات السارية والمقترحة، فضلاً عن القضايا الراهنة والمستجدة في أسواق السلع الأساسية. وقد أنجز العمل في إطار ترتيبات تعاونية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة بشكل فعّال مما تضطلع به من أعمال في صيغة نموذج Aglink، بالإضافة إلى خبرة منظمة الأغذية والزراعة في إعداد النماذج عن البلدان النامية.

15- ورحّبت اللجنة بتطوير نموذج المحاكاة COSIMO وأثنت على تعاون الأمانة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أنّ اللجنة حثّت الأمانة على السعي إلى الحد قدر المستطاع من الازدواجية مع برامج عمل وكالات أخرى. ودعت بعض الوفود الأمانة إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل مؤسسات وشبكات في البلدان النامية أيضاً بغية تحقيق منافع متبادلة منها مثلاً تحسين البيانات والبارمترات وبناء القدرات. وقدمت أيضاً اقتراحات لزيادة عدد البلدان النامية، شريطة توافر الموارد لذلك. وفيما يتعلق بتطبيق نموذج COSIMO في المستقبل قُدّمت اقتراحات بشأن تحليل تأثير الاختلالات في التجارة على المصدرين الصافين للأغذية والمستوردين الصافين للأغذية وكذلك تحليل تأثير تحرير التجارة في نطاق الإطار القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية.

16- وأقرّت اللجنة مبادرة جديدة عن مؤشرات السياسات الزراعية (IFPRI) تتعاون الأمانة في إطارها مع البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إقامة تجمّع يتولى تحديد مؤشرات السياسات بالنسبة للبلدان النامية وجمعها وتحليلها ورصدها (الوثيقة CCP 05/CRS.5). ويستخدم التجمّع الموارد والخبرات الجماعية المتوافرة لديه لتوفير مؤشرات للسياسات لمجموعة واسعة من البلدان بشكل متسق. وسوف يساعد العمل على مؤشرات السياسات الزراعية على تحسين فهم كيف تؤثر السياسات الزراعية والمتعلقة بالاقتصاد ككلّ على الأمن الغذائي وخفض الفقر وتحقيق النمو الزراعي والتنمية الريفية. وشدد العديد من الوفود على أهمية بناء القدرات ورحّبت بالنهج المتبع من جانب الأمانة في هذا المجال، لا سيما الشق الخاص بالتدريب داخل البلد للمعنيين بجمع البيانات وتحليلها، فضلاً عن حلقات العمل بشأن التحقق من سلامة البيانات وأنشطة النشر.

باء – إصلاح السياسات التجارية والأمن الغذائي

17- درست اللجنة إصلاح السياسات التجارية والأمن الغذائي استناداً إلى الوثيقة المعنونة "الأمن الغذائي في سياق الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح السياسات التجارية: حصيلة التجارب القطرية" (CCP 05/11). وتتضمّن الوثيقة موجزاً عن النتائج والاستنتاجات والدروس المستفادة من تحليل الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح السياسات التجارية في علاقتها بالأمن الغذائي في 15 بلداً في العقدين الماضيين.

18- ولاحظت اللجنة الاستنتاجات الرئيسية في الوثيقة، مؤكدة النتيجة التي خلصت إليها الوثيقة بأن هناك تفاوتا كبيرا في نتائج إصلاح السياسات داخل البلدان وفيما بينها. كما وافقت اللجنة بشكل عام على أنّ إحدى أبرز العوامل التي تؤثر على حصيلة الاصلاحات تتمثّل بالبنى الأساسية والسياق المؤسسي التي يعمل في ظلها القطاع الزراعي، والتسلسل الملائم للإصلاحات واتساق تطبيق الإصلاحات.

19- واعترفت اللجنة بأهمية الحوافز لأسعار المنتجات الزراعية في زيادة الإنتاج. لكنها في الوقت نفسه، أشارت إلى التأثير البالغ لعوامل أخرى كسحب الائتمان الريفي المتاح وارتفاع أسعار المدخلات في الحالات التي لوحظ فيها استجابة الامدادات كانت ضعيفة أو سلبية. وينطبق هذا بشكل خاص على الحالات التي لا يتوافر فيها للقطاع الخاص الاستعداد التام ليحلّ محلّ الخدمات الحكومية التي توقفت.

20- وشددت اللجنة على ضرورة أن تستهدف تدابير السياسات الانتقالية فئات السكان ذات الدخل المنخفض والتي تفتقر إلى الموارد في المناطق الريفية والتي تعتمد على الزراعة. كما يجدر بالإصلاحات أن ترمي إلى زيادة الإنتاجية وإلى خلق فرص عمل في غير القطاع الزراعي باعتبارها تدابير أساسية لتعزيز الأمن الغذائي في الأجلين المتوسط والبعيد. وأوضح أعضاء اللجنة أنّ الإصلاحات قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تؤتي ثمارها ويجب تطبيقها بصورة تدريجية ومتأنية، خاصة في ما يتعلق بالمحاصيل التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي.

21- وعند بحث المفاوضات بشأن الزراعة في منظمة التجارة العالمية. أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أنّ خفض الدعم المحلي في البلدان المتقدمة ليس العلاج الناجع لتنمية البلدان ذات الدخل المنخفض التي يكون القطاع الزراعي فيها كبيراً؛ بل ينبغي مواصلة الاهتمام بزيادة تحرير التجارة في البلدان النامية لما لهذا من أهمية من أجل تحسين أداء أسواق المنتجات وعواملها.

22- وشددت اللجنة على أهمية وجود استراتيجية للتنمية الزراعية والريفية قائمة على السوق وأشارت إلى ضرورة مواصلة دعم الإصلاحات التجارية من خلال أنشطة بناء القدرات الموجهة إلى المشاركة الفعالة في المفاوضات وإلى زيادة تنافسية المنتجات ذات القيمة المضافة من البلدان النامية. وفيما يتعلق بهذا الجانب الأخير، أُثيرت بعض المخاوف إزاء تصاعد الحواجز الجمركية وغير الجمركية في أسواق البلدان المتقدمة.
23- وتأسيسا على استنتاجات دراسات الحالة، شددت اللجنة على أنه بالإضافة إلى السياسات التجارية، يمكن الاستعانة بتدابير أخرى لمعالجة مشكلة الأمن الغذائي. ومن تلك التدابير تطوير التمويل المحلي، تبسيط القواعد التنظيمية، وتحسين البنى الأساسية، وإعطاء حوافز خاصة للتصنيع الريفي في المناطق الفقيرة. واعتُبر بوجه خاص أنّ زيادة فرص العمل الريفية خارج القطاع الزراعي لفقراء الريف جوهرية لزيادة الأمن الغذائي.

24- ودعت اللجنة إلى مضاعفة دراسات الحالة في البلدان النامية استنادا إلى البحوث والتحليل في المجالات التالية:

رابعاً - القضايا المعاصرة الأخرى في مجال أسواق السلع الزراعية وتجارتها

ألف - إدارة مخاطر أسواق السلع القطرية والدولية

25- استعرضت اللجنة القضايا الناشئة عن عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية والإجراءات التي يمكن اتخاذها لإدارة المخاطر الناجمة عن ذلك في الأسواق، استناداً إلى الوثيقة CCP 05/13. وتستعرض الوثيقة التاريخ الطويل من الجهود المبذولة في سبيل التخفيف من وطأة الانعكاسات لمخاطر أسعار السوق وتشير إلى أنه رغم هذه الجهود، ما تزال المشكلة اليوم هامة كما بالأمس.

26- ووافقت اللجنة بوجه عام على أنّ إدارة المخاطر على سوق السلع الأساسية قد تكون هامة للتغلب على مشاكل تقلّب الأسعار وعدم القدرة على التنبؤ بها التي تعترض العديد من البلدان، وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض التي يعتمد قسم كبير من عائداتها من صادرات البضائع، على السلع الأساسية. وتتسم هذه الأدوات بأهمية متزايدة بالنسبة إلى البلدان المتقدمة حيث يجعل إصلاح السياسات المنتجين أكثر عرضة للتطورات في السوق. واقترح بعض المندوبين إمكانية استقصاء الجمع بين مجموعة متنوعة من التدابير من بينها قوائم الحصر والعقود مثلاً للحد من المخاطر. وكان هناك قبول بأنّ هذا النوع من الأدوات لن يحلّ مشكلة الانخفاض الطويل الأجل للأسعار الحقيقية.

27- وفي حين أيّد بعض المندوبين الحاجة إلى مزيد من تحليل هذه المسألة، حذّر البعض الآخر من فكرة تطبيق آليات جديدة لمواجهة الخطر على السلع الأساسية محبذين إمكانية تحسين الآليات الموجودة لمعالجة المشاكل المتصلة بالمخاطر على السلع الأساسية بصورة أفضل. وأشار بعض الأعضاء إلى الطابع المتطور لعملية التحوط باعتبارها أداة لإدارة المخاطر على السلع الأساسية وأوضحوا أنّ الحكومات قد يتعذر عليها تكريس الاستثمارات اللازمة لهذا النوع من الأدوات وقد لا تكون العامل المناسب لاستخدامها. وقد يصعب تطبيق الأدوات المرتكزة الى السوق على نطاق واسع في البلدان الأشد حاجة إليها بسبب مجموعة عوامل منها مثلاً الافتقار إلى الأموال والقدرات التقنية المحدودة. وأنهم يرون أن من الأنسب توجيه جهود منسقة نحو مساعدة المزارعين واتحادات المزارعين على زيادة الإنتاجية وتلبية المواصفات الدولية كسبيل إلى زيادة فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية وإدارة المخاطر.

28- وأيّدت اللجنة عمل الأمانة في مجال إدارة المخاطر، وأوصت بمواصلة هذا العمل. كما أيّدت أن تواصل الأمانة التعاون مع فريق المهام الدولي المعني بإدارة المخاطر على السلع الأساسية والتابع للبنك الدولي.

باء - المفاوضات الدولية المتعلقة بالمعونة الغذائية

29- ناقشت اللجنة المفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالمعونة الغذائية، استناداً إلى الوثيقتين CCP 05/14 وCCP 05/CRS.6. واعترف المندوبون بأنّ المعونة الغذائية تلعب دوراً هاماً لتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ. وأعرب بعض المندوبين عن مخاوف حيال إمكانية التبعية للمساعدة الخارجية التي قد تتسبب تدفقات المعونة الغذائية باستمرارها في البلدان المتلقية. وجرى التشديد على أنّ المعونة الغذائية لا تعالج الاحتياجات الإنمائية طويلة الأجل، وأنّه ينبغي تجنّب التأثيرات السلبية على الأسواق المحلية وعلى المنتجين المحليين وعلى قنوات التسويق التجارية أيضاً.

30- وشدد الكثير من الوفود على وجوب أن يكون دافع المعونة الغذائية الطلب وليس العرض، مما يكفل بالتالي تلبية احتياجات البلدان المتلقية عوضاً عن الاعتماد على توافر الفوائض في البلدان المانحة. وفي هذا السياق، أيّد الكثير من الوفود ضرورة تقديم المعونة الغذائية على شكل منح بدون شروط. وأُشير أيضاً إلى المنافع الإنمائية الأوسع نطاقاً الناشئة عن المشتريات المحلية من امدادات المعونة الغذائية. وأعرب عن بعض المخاوف حيال الشروط المرتبطة بالمعونة الغذائية. غير أنّه أعرب أيضا عن وجهة نظر مفادها أنّ تحديد نوع المساعدة الخارجية يبقى من حقوق البلد المانح.

31- كما تلقــت اللجنة في إطار هذا البند تقرير اللجنة الفرعية الاستشارية المعنية بتصريف الفوائض، الوثيقة CCP 05/15. وأُطلع المندوبون على الأنشطة التي تنفّذها اللجنة المذكورة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002، خاصة فيما يتعلق برصد معاملات المعونة الغذائية والقضايا ذات الصلة. وعلى ضوء الصعوبات التي تعترض اللجنة الفرعية للقيام باختصاصاتها، رؤي أنه من الضروري إجراء استعراض متعمق للأسباب الكامنة وراء تلك الصعوبات. وينبغي لهذا الاستعراض أن يضع في الحسبان الإصلاحات التي نفّذتها البلدان الأعضاء في اللجنة الفرعية وتأثيرها على سياسات المعونة الغذائية. لكن غالبية الأعضاء اتفقوا على أنه ليس بالإمكان تحديد طبيعة اللجنة الفرعية وأدوارها في المستقبل قبل ظهور حصيلة المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية، كما أشاروا الى أنه من السابق لأوانه تشكيل جماعة عمل لبحث هذه المسائل ومستقبل اللجنة الفرعية.

32- ودعت اللجنة الأمانة، عوضاً عن ذلك، إلى توجيه نداء إلى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بدور اللجنة الفرعية في رصد تدفقات المعونة الغذائية الدولية، وبيان أن اللجنة الفرعية يمكن أن تكون في خدمة منظمة التجارة العالمية إذا كان ذلك مناسبا ومطلوبا.

33- وأثنت اللجنة على مساهمة الأمانة التحليلية في النقاش بشأن المعونة الغذائية ودعت الأمانة إلى مواصلة تأدية دورها في رصد تنفيذ قرار مراكش لمنظمة التجارة العالمية وإجراء المزيد من التحليل عن فعالية آليات توجيه المعونة الغذائية والانعكاسات على قنوات التسويق في البلدان المتلقية وعمليات تقدير الاحتياجات إلى المعونة الغذائية بالتعاون، حيثما يكون ملائما، مع مؤسسات دولية أخرى بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي.

خامساً - الأعمال الدولية بشأن السلع الزراعية وتجارتها

34- أيدت اللجنة تقارير الجماعات الحكومية الدولية الثمانية والمجموعة الفرعية المعنية بالجلود الكبيرة والصغيرة والتي عقدت اجتماعاتها منذ الدورة الرابعة والستين. وأشاد الأعضاء بالجماعات لمساهماتها النشطة والإيجابية في المشاورات ما بين منتجي السلع ومستهلكيها، كما أكدوا على دورها في صياغة استراتيجيات تنمية السلع على المستويين القطري والدولي. وأعيد تأكيد الحاجة إلى تحديث دوري للاستراتيجيات السلعية من أجل توفير التوجيه للأعمال الدولية.

35- وأكدت اللجنة جدوى وأهمية العمل الذي نُفذ في مجال تدابير الصحة والصحة النباتية واللوائح المتعلقة بمخلفات المبيدات وغيرها من التدابير ذات الصلة التي تؤثر على التجارة العالمية في السلع. وطلب من الجماعات أن تواصل وأن تتوسع، حيثما كان ملائما، في أعمالها في هذا المجال. واعتبرت الجماعات المنتديات المناسبة لمناقشة اهتمامات الأعضاء والحلول الممكنة للمشكلات الناشئة. وشجعت الجماعات على إعطاء أهمية خاصة لأعمال التحليل السلعي وسلسلة القيمة.

36- وحظي الاقتراح المقدم من الجماعة المختصة بالألياف الصلبة والجماعة المختصة بالجوت والكناف والألياف المماثلة بتنظيم سنة دولية للألياف الطبيعية، بالموافقة الجماعية للجنة. ووافق الأعضاء على أنها ستبرز مكانة جميع الألياف الطبيعية ومساهماتها الإيجابية فيما يتعلق بالمنافع البيئية، ومن خلال توليد الدخل في تحسن الأمن الغذائي في البلدان النامية. وقررت اللجنة عرض الاقتراح على المجلس.

37- وأوصت اللجنة، فيما يتعلق بعمل الأجهزة الفرعية التابعة لها، بضرورة زيادة تعزيز التعاون بين الوكالات فيما بين جميع الأجهزة السلعية الدولية الموجودة ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق المشترك للسلع الأساسية ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية (أونكتاد) ومركز التجارة الدولية والبنك الدولي لتحليل الكفاءة والفعالية لحصيلة عمل هذه الهيئات وإمكانية تعزيزها.

38- واستعرضت اللجنة، استعانة بالوثيقة CCP/05/16، تعاون المنظمة مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية في مجال تنمية السلع، وكذلك دور الجماعات الحكومية الدولية في تدعيم المشروعات والإشراف عليها.

39- ولاحظت اللجنة بارتياح أنه، منذ دورتها الأخيرة، قد تمت الموافقة على العديد من المشروعات الإضافية وبدء تنفيذها. وأقر بالدعم المالي المقدم من الصندوق المشترك، كما أشيد بالجماعات لما تضطلع به من دور نشط في صياغة المشروعات والإشراف عليها. بيد أنه أُعرب عن القلق إزاء التأخيرات في عملية الموافقة على المشروعات. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها كل من أمانة المنظمة والصندوق لمعالجة هذه المشكلة. كذلك لاحظت اللجنة بالقلق نقص الموارد لضمان دعم كاف لعمل المشروعات في الصندوق المشترك، والتي تمثل عبئا هائلا ومتزايدا على عاتق الأمانة. وأقرت اللجنة بأنه يلزم توفير موارد إضافية إذا ما أريد للمنظمة أن تحافظ على قدرتها في المساهمة في مشروعات تنمية السلع. ولاحظت اللجنة بالارتياح أن قضية إجراءات التعويض الكافي مقابل خدمات المنظمة فيما يتعلق بأنشطة صياغة المشروعات والإشراف عليها، قيد المتابعة المشتركة من قبل المنظمة والصندوق المشترك لتحديد الحلول للمشكلات القائمة.

سادساً - الترتيبات للدورة السادسة والستين

40 - لاحظت اللجنة أن المدير العام سيحدد، بالتشاور مع رئيس اللجنة، موعد الدورة القادمة. وأبدى عدد من المندوبين تعليقات إيجابية فيما يتعلق بتنظيم الدورة الحالية، بما في ذلك ترتيب عقدها مع لجنة الزراعة الواحدة تلو الأخرى. كما اقترح أنه قد يكون هناك مجالا لدمج عمل لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة. وتتطلع اللجنة إلى التقييم الشامل لهذه الصيغة في اجتماع قادم للجنتي البرنامج والمالية.

سابعاً - أية مسائل أخرى

41- لم تكن هناك أي بنود لمسائل أخرى.

المرفق ألف

السيد الرئيس، أصحاب المعالى، المندوبون الكرام، السيدات والسادة

مرحبا بكم الى الدورة الخامسة والستين للجنة مشكلات السلع.

إن الدورة الحالية للجنة مشكلات السلع تختلف كثيرا عن سابقاتها. إذ أنه استجابة لطلبات من الأعضاء، وفى أعقاب مناقشات مستفيضة للجنتى البرنامج والمالية لمعالجة الحاجة إلى تحقيق وفورات الكفاءة، فإن مدة عقد هــذه الـدورة أقصر من سابقاتها كما أنها والدورة التاسعة عشرة للجنة الزراعة تعقدان الواحدة تلو الأخرى مباشرة. وسيكون التركيز الرئيسي لجدول الأعمال للدورة الحالية على القضايا الأساسية لاختصاصات اللجنة: تطورات سوق السلع الزراعية فى الآونة الأخيرة وقضايا السياسات وستلاحظون أن المسائل، مثل التقارير المقدمة من الأجهزة الفرعية للجنة، والتي كانت مدرجة في جداول أعمال الدورات السابقة، تعرض الآن كبنود للعلم. ومع ذلك فلكم مطلق الحرية في التعليق عليها إذا رغبتم في ذلك. وهذه الصيغة الجديدة للدورة الحالية تطبق على أساس تجريبي. بيد أن وجهات نظر قد تبدونها هي موضع ترحيب.

وإضافة إلى دورة اللجنة نفسها، قمنا بتنظيم عدد من الاجتماعات الخاصة الهامة أثناء مسار دورة اللجنة. وهى:

1. مائدة مستديرة رفيعة المستوى عن التجارة والأمن الغذائى؛
2. مناقشة الخبرات المكتسبة من البرامج الاقليمية للأمن الغذائى؛
3. مناقشة فنية لأعمال التحليل المرتكزة إلى النموذج عن تأثير سياسات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على أسواق السلع العالمية، وشاركت فى تنظيمها المنظمة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى؛
4. وعرض تقدمه المجموعة الأوروبية عن اصلاحات السياسات الزراعية المشتركة والبلدان النامية.

إن دور لجنة مشكلات السلع هو استعراض مشكلات السلع ذات الطابع الدولى، واستقصاء أوضاع السلع فى العالم ووضع توصيات السياسات المناسبة لمجلس المنظمة.

واصلت أسعار السلع الزراعية عموما، منذ الدورة الأخيرة للجنة انتعاشها المتردد بعد مستوياتها المنخفضة التى شهدها النصف الثانى من التسعينات. بيد أن الاتجاه الطويل الأجل فى أسعار السلع الحقيقية واصل انخفاضه. ويبين أيضا تاريخ السنوات الأخيرة الدرجة العالية من التقلبات فى الأسعار. وهذه السمات الأساسية وانعكاساتها الاقتصادية على البلدان النامية، رهنا بصادرات السلع من جهة وواردات الأغذية من جهة أخرى، هى الخلفية التى ستدور فى ظلها مناقشاتكم.

وقد تود اللجنة أن تتمعن فى الاستجابات الممكنة لعدم استقرار أسعار السلع. فعلى مدى السنوات، اقترحت شتى التدابير لمعالجة عدم استقرار الأسعار الدولية، ولكن يبدو أن هذه التدابير التى استندت الى تدخلات السوق أتت بنتائج مخيبة للآمال. ولقد أعدت الأمانة وثيقة لاطلاع اللجنة على المبادرات التى أتخذت فى الآونة الأخيرة لإدارة مخاطر الأسعار لاستخدام الأسعار الآجلة وخيارات السوق.

وفيما يتعلق بتطورات سوق السلع، والعوامل الكامنة وراءها وانعكاساتها على مصدرى السلع ومستوردى الأغذية واجراءات السياسات والاجراءات الدولية لمعالجة مشكلات السلع، يمكن الاطلاع على معلومات أكثر بشأنها في أن أوجه عنايتكم الى مطبوع رئيسى جديد صادر عن المنظمة، وهو مطبوع حالة أسواق السلع الزراعية، الذى أطلق فى فبراير/شباط من هذا العام. وهذا المطبوع الجديد الذى يصدر كل سنتين،. ويهدف الى عرض قضايا سوق السلع على نحو موضوعى وميسور لصانعى السياسات ومراقبى سوق السلع وجميع المهتمين بتطورات سوق السلع وتأثيراتها على البلدان النامية.

وكما درجت عليه اللجنة فى دوراتها السابقة، فإنها ستستعرض تطورات سياسات التجارة فى الآونة الأخيرة. وستقدم الأمانة ورقة عن الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات السياسات التجارية وتأثيرها على الأمن الغذائى. وتعرض الورقة نتائج دراسة رئيسية أجرتها المنظمة عن خبرات 15 من البلدان النامية فى مجال اصلاحات السياسات المحلية خلال العشرين عاما الماضية، بما فى ذلك قضايا مثل تخفيض أو الغاء الحواجز التجارية، والاصلاحات المؤسسية فى نظم التسويق الزراعى والتى تركز على آليات السوق بدلا من التسعير الإداري. والأهم أن الفرصة ستتاح للجنة لمناقشة دروس السياسات التى يمكن استخلاصها من هذه الدراسة.

ويعمل قسم السلع والتجارة في المنظمة على زيادة قدراته للقيام بأعمال التحليل لتصورات إصلاحات السياسات ووضع التوقعات من خلال استحداث نموذج تحليلى – هو نموذج المحاكاة السلعية COSIMO. وأنجز ذلك فى تعاون وثيق ومتواصل مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كما أنه يقف شاهدا على الاتجاه نحو مزيد من التعاون الفنى مع الشركاء من الوكالات. ونحن نرحب بوجهات نظر اللجنة بشأن هذا المشروع، خاصة وأنه من المأمول أن النموذج سيكون متاحا لاحقا للبلدان الأعضاء للاستعانة به فى تقييم تطورات السياسات.

وفيما يتعلق بتحليل السياسات، أود أن أوجه عنايتكم الى مبادرة تعاونية مشتركة هامة، بين المنظمة والبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية. وسميت هذه المبادرة مشروع مؤشرات السياسات الزراعية. وتهدف الى مساعدة البلدان النامية فى تحديد وجمع وتحليل ورصد مؤشرات السياسات من أجل التوصل الى فهم أفضل عن كيف تؤثر السياسات الزراعية على الأمن الغذائي، والحد من الفقر، والنمو الزراعى والتنمية الريفية.

وإضافة إلى تحليل قضايا بعينها من قضايا سياسات التجارة، فإننا نواصل عملنا، ونسعى للتوسع فيه، فى مجال بناء القدرات وتقديم الدعم للحكومات الأعضاء فيما يتصل بالمفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك المساعدة الفنية المقدمة للحكومات الأعضاء فرادى فيما يتصل بالسياسات السلعية. بيد أن الطلب على هذه المساعدات يفوق كثير قدراتنا على تلبيتها نظرا لقيود الموارد.

والقضية الرئيسية الأخيرة التى ستتدارسونها، هى المعونة الغذائية. وهى قضية الساعة فى ضوء المفاوضات الجارية لمنظمة التجارة العالمية التى تبحث تأثير المعونة الغذائية على تجارة البضائع. وتتضمن الأحكام السارية لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، إشارة إلى مبادئ المنظمة بشأن تصريف الفوائض والواجبات الاستشارية، والتى تعنى بها اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض والتابعة للجنة مشكلات السلع. وقد تترتب على مفاوضات منظمة التجارة العالمية انعكاسات على المعونة الغذائية والتجارة، ومتلقي هذه المعونة والمانحين لها، ودور اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض. ولذا سيعرض تقرير اللجنة الفرعية المذكورة كجزء من المناقشات بشأن المعونة الغذائية. والمفاوضات بشأن المعونة الغذائية فى نطاق قواعد منظمة التجارة العالمية تكسب اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض، ومداولاتكم فى الدورة الحالية، أهمية متجددة. وقد ترغب اللجنة فى تدارس الدور الذى يمكن أن تضطلع به اللجنة الفرعية الاستشارية لتصريف الفوائض فى رصد الالتزام بأى نظم جديدة يتفق عليها فى منظمة التجارة العالمية والسبل الى تعزيز فعالية اللجنة الفرعية الاستشارية لإنجاز ذلك.
السيد الرئيس، المندوبون الكرام، السيدات والسادة

إن مشاركتكم في هذه الدورة الحالية للجنة مشكلات السلع تلقى عظيم التقدير. ويركز جدول الأعمال على قضايا كبرى ذات أهمية جوهرية لتجارة السلع وتنميتها. ولما كانت لجنة مشكلات السلع هى المنتدى العالمى الوحيد لمناقشة المشكلات التى تواجه منتجى السلع الزراعية ومصدريها ومستورديها، وتحديد الحلول الملائمة لها، فإن مناقشاتكم هنا ذات أهمية مميزة. كما أنها توفر التوجيه لبرنامج عمل المنظمة المتعلق بالسلع.

وأتمنى لكم اجتماعا بناء وناجحا.

المرفق باء - جدول الأعمال

المرفق جيم - أعضاءلجنة مشكلات السلع